السنن الكبرى للبيهقي ١٨٧٣٣
أحمد بن الحسين البيهقي
١٨٧٣٣ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو عمرِو بنُ مَطَرٍ، حدثنا يَحيَى بن محمدٍ، حدثنا عُبَيدُ (١) اللهِ بن مُعاذٍ، حدثنا أبي، حدثنا شُعبَةُ، عن أبي إسحاقَ، عن زَيدِ بنِ صعصَعَةَ قال: قُلتُ لابنِ عباسٍ: إنّا نأتِي القَريَةَ بالسَّوادِ فنَستَفتِحُ البابَ، فإِن لَم يُفتَح لَنا كَسَرنا البابَ فأَخَذنا الشّاةَ فذَبَحناها. قال: ولِمَ تَفعَلونَ ذاكَ؟ قُلتُ: إنّا نَراه لَنا حَلالًا. قال: فتَلا هذه الآيَةَ (٢) : {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (٣) [آل عمران: ٧٥] . وهَذا إن كان في المُعاهَدينَ؛ فلأنَّهُم لَم يُصالِحوهُم على الضّيافَةِ فلَم يَحِل لَهُم تَناوُلُها، واللَّهُ أعلَمُ. بابُ مَن تُرفَعُ عنه الجِزيَةُ قَد مَضى حَديثُ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أمَرَه أن يأخُذَ مِن كُلِّ حالِمٍ - يَعنِي: مُحتَلِمٍ - دينارًا (٤) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- أنبأنا أبو عمرو بن مطر
- حدثنا عبيد الله بن معاذ ثقة حافظ
- حدثنا أبي ثقة متقن
- حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن أبي إسحاق ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
١٨٧٣٣ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو عمرِو بنُ مَطَرٍ، حدثنا يَحيَى بن محمدٍ، حدثنا عُبَيدُ (١) اللهِ بن مُعاذٍ، حدثنا أبي، حدثنا شُعبَةُ، عن أبي إسحاقَ، عن زَيدِ بنِ صعصَعَةَ قال: قُلتُ لابنِ عباسٍ: إنّا نأتِي القَريَةَ بالسَّوادِ فنَستَفتِحُ البابَ، فإِن لَم يُفتَح لَنا كَسَرنا البابَ فأَخَذنا الشّاةَ فذَبَحناها. قال: ولِمَ تَفعَلونَ ذاكَ؟ قُلتُ: إنّا نَراه لَنا حَلالًا. قال: فتَلا هذه الآيَةَ (٢) : {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (٣) [آل عمران: ٧٥] . وهَذا إن كان في المُعاهَدينَ؛ فلأنَّهُم لَم يُصالِحوهُم على الضّيافَةِ فلَم يَحِل لَهُم تَناوُلُها، واللَّهُ أعلَمُ. بابُ مَن تُرفَعُ عنه الجِزيَةُ قَد مَضى حَديثُ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أمَرَه أن يأخُذَ مِن كُلِّ حالِمٍ - يَعنِي: مُحتَلِمٍ - دينارًا (٤) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٨٧٣٣ الصفحة