السنن الكبرى للبيهقي ١٧٧٥٩

أحمد بن الحسين البيهقي

١٧٧٥٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عمرِو بنِ أوسٍ قال: كان الرَّجُلُ يُؤخَذُ بذَنبِ غَيرِه حَتَّى جاءَ إبراهيمُ عَلَيه السَّلامُ، فقالَ اللَّهُ تَعالَى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [النجم: ٣٧، ٣٨] . قال الشّافِعِىُّ: والَّذِى سَمِعتُ - واللَّهُ أعلمُ - في قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ألَّا يُؤخَذَ أحَدٌ بذَنبِ غَيرِه؛ لأنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ جَزَى العِبادَ على أعمالِ أنفُسِهِم (٢) ، وكَذَلِكَ أموالُهم لا يَجنِى أحَدٌ على أحَدٍ في مالٍ إلا حَيثُ خَصَّ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ جِنايَةَ الخَطإِ مِنَ الحُرِّ مِنَ الآدَميِّينَ على عاقِلَتِهِ (٣) . تم بحمدِ اللَّهِ ومَنِّه الجزءُ السابعَ عشرَ ويتلوه الجزءُ الثامنَ عشرَ وأوله: كتابُ السِّيرِ

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
  3. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
  4. أخبرنا الربيع بن سليمان ثقة
  5. أخبرنا الشافعى المجدد أمر الدين على رأس المائتين
  6. أخبرنا سفيان ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
  7. عن عمرو بن دينار ثقة ثبت
  8. عن عمرو بن أوس قال: تابعي كبير
النص كما طُبع

١٧٧٥٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عمرِو بنِ أوسٍ قال: كان الرَّجُلُ يُؤخَذُ بذَنبِ غَيرِه حَتَّى جاءَ إبراهيمُ عَلَيه السَّلامُ، فقالَ اللَّهُ تَعالَى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [النجم: ٣٧، ٣٨] . قال الشّافِعِىُّ: والَّذِى سَمِعتُ - واللَّهُ أعلمُ - في قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ألَّا يُؤخَذَ أحَدٌ بذَنبِ غَيرِه؛ لأنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ جَزَى العِبادَ على أعمالِ أنفُسِهِم (٢) ، وكَذَلِكَ أموالُهم لا يَجنِى أحَدٌ على أحَدٍ في مالٍ إلا حَيثُ خَصَّ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ جِنايَةَ الخَطإِ مِنَ الحُرِّ مِنَ الآدَميِّينَ على عاقِلَتِهِ (٣) . تم بحمدِ اللَّهِ ومَنِّه الجزءُ السابعَ عشرَ ويتلوه الجزءُ الثامنَ عشرَ وأوله: كتابُ السِّيرِ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٧٧٥٩ الصفحة