الآحاد والمثاني ٨١

ابن أبي عاصم

«قَالَ: إِنَّا لَوَاقِفُونَ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَلَى الْجَبَلِ بِعَرَفَةَ، إِذْ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ: يَا خَلِيفَةُ. فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ خَلْفِي مِنْ آلِ لَهَبٍ: مَا لِهَذَا الصَّوْتِ قَطَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هِجَتَهُ، وَاللَّهِ لَا يَقِفُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا. قَالَ: فَسَبَبْتُهُ وَآذَيْتُهُ، قَالَ: «فَلَمَّا رَأَيْتُ الْجَمْرَة مَعَ عُمَرَ جَاءَتْ عَلَى حَصَاةٍ فَأَصَابَتْ رَأْسَهُ فَفَتَحَتْ عِرْقًا مِنْ رَأْسِهِ فَسَالَ الدَّمُ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْعِرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا وَاللَّهِ لَا يَقِفُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ هَاهُنَا أَبَدًا. فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ ذَلِكَ اللَّهَبِيُّ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا خَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَهَا»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. ابن أبي عاصم
  2. حدثنا سلمة بن شبيب ثقة
  3. نا عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
  4. عن معمر ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
  5. عن الزهري الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  6. عن محمد بن جبير بن مطعم ثقة عارف بالنسب
  7. أبوه صحابي
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنَّا لَوَاقِفُونَ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَلَى الْجَبَلِ بِعَرَفَةَ، إِذْ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ: يَا خَلِيفَةُ. فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ خَلْفِي مِنْ آلِ لَهَبٍ: مَا لِهَذَا الصَّوْتِ قَطَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هِجَتَهُ، وَاللَّهِ لَا يَقِفُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا. قَالَ: فَسَبَبْتُهُ وَآذَيْتُهُ، قَالَ: «فَلَمَّا رَأَيْتُ الْجَمْرَة مَعَ عُمَرَ جَاءَتْ عَلَى حَصَاةٍ فَأَصَابَتْ رَأْسَهُ فَفَتَحَتْ عِرْقًا مِنْ رَأْسِهِ فَسَالَ الدَّمُ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْعِرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا وَاللَّهِ لَا يَقِفُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ هَاهُنَا أَبَدًا. فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ ذَلِكَ اللَّهَبِيُّ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا خَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَهَا

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ٨١ الصفحة