الآحاد والمثاني ٨١
ابن أبي عاصم
«قَالَ: إِنَّا لَوَاقِفُونَ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَلَى الْجَبَلِ بِعَرَفَةَ، إِذْ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ: يَا خَلِيفَةُ. فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ خَلْفِي مِنْ آلِ لَهَبٍ: مَا لِهَذَا الصَّوْتِ قَطَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هِجَتَهُ، وَاللَّهِ لَا يَقِفُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا. قَالَ: فَسَبَبْتُهُ وَآذَيْتُهُ، قَالَ: «فَلَمَّا رَأَيْتُ الْجَمْرَة مَعَ عُمَرَ جَاءَتْ عَلَى حَصَاةٍ فَأَصَابَتْ رَأْسَهُ فَفَتَحَتْ عِرْقًا مِنْ رَأْسِهِ فَسَالَ الدَّمُ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْعِرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا وَاللَّهِ لَا يَقِفُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ هَاهُنَا أَبَدًا. فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ ذَلِكَ اللَّهَبِيُّ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا خَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَهَا»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي عاصم
- حدثنا سلمة بن شبيب ثقة
- نا عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
- عن معمر ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
- عن الزهري الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن محمد بن جبير بن مطعم ثقة عارف بالنسب
- أبوه صحابي
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنَّا لَوَاقِفُونَ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَلَى الْجَبَلِ بِعَرَفَةَ، إِذْ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ: يَا خَلِيفَةُ. فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ خَلْفِي مِنْ آلِ لَهَبٍ: مَا لِهَذَا الصَّوْتِ قَطَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هِجَتَهُ، وَاللَّهِ لَا يَقِفُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا. قَالَ: فَسَبَبْتُهُ وَآذَيْتُهُ، قَالَ: «فَلَمَّا رَأَيْتُ الْجَمْرَة مَعَ عُمَرَ جَاءَتْ عَلَى حَصَاةٍ فَأَصَابَتْ رَأْسَهُ فَفَتَحَتْ عِرْقًا مِنْ رَأْسِهِ فَسَالَ الدَّمُ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْعِرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا وَاللَّهِ لَا يَقِفُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ هَاهُنَا أَبَدًا. فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ ذَلِكَ اللَّهَبِيُّ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا خَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَهَا
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ٨١ الصفحة