السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٦٥٣

أحمد بن الحسين البيهقي

«"لا يَرِثُ أهلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، ولا تجوزُ شهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتِي تَجوزُ شَهادَتُهُم على مَن سِواهُم"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو سعد المالينى
  3. أنبأنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي صدوق
  4. حدثنا علي بن الجعد ثقة ثبت، رمي بالتشيع
  5. حدثنا عمر بن راشد اليمامي ضعيف
  6. عن يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل
  7. عن أبي سلمة ثقة، مكثر
  8. عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع

٢٠٦٥٣ - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أنبأنا أبو أحمدَ بنُ عَدِيٍّ الحافظُ، أنبأنا محمدُ بن يَحيَى بنِ سُلَيمانَ المَروَزِيُّ، حدثنا عليُّ بن الجَعدِ، حدثنا ⦗٤٨٩⦘ عُمَرُ بن راشِدٍ اليَمامِيُّ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أحسِبُه قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَرِثُ أهلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، ولا تجوزُ شهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتِي تَجوزُ شَهادَتُهُم على مَن سِواهُم" (١) . عُمَرُ بن راشِدٍ هذا لَيسِ بالقَوِيِّ (٢) ؛ قَد ضَعَّفَه أحمدُ بن حَنبَلٍ ويَحيَى بن مَعينٍ وغَيرُهُما مِن أئمَّةِ أهلِ النَّقلِ (٣) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٢٠٦٥٣ الصفحة