مسند أحمد ٣٣٦٥

أحمد بن محمد بن حنبل

«" مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا عبد الرحمن ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال والحديث
  3. عن ابن ذر ثقة رمي بالإرجاء
  4. أبوه ثقة عابد
  5. عن سعيد بن جبير ثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة
  6. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

٣٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ ذَرٍّ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ: " مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ " قَالَ: فَنَزَلَتْ: {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ الْجَوَابَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • أحمد محمد شاكر

    «إسناده صحيح، وهو مطرل ٢٠٧٨.»

    على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٣٣٦٥ص 423 https://shamela.ws/book/98139/1541
  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ذر - واسمه عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني المُرهِبي- فمن رجال البخاري. وانظر»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٣٣٦٥ص 363 https://shamela.ws/book/25794/2371

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ٣٣٦٥ الصفحة
  • تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث رقمه ٣٣٦٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ٢
  • تعليق

    إسناده صحيح، وهو مطرل ٢٠٧٨.

    ص 423 https://shamela.ws/book/98139/1541
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ذر - واسمه عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني المُرهِبي- فمن رجال البخاري. وانظر

    ص 363 https://shamela.ws/book/25794/2371