مسند أحمد ٣٣٦٥
أحمد بن محمد بن حنبل
«" مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا عبد الرحمن ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال والحديث
- عن ابن ذر ثقة رمي بالإرجاء
- أبوه ثقة عابد
- عن سعيد بن جبير ثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
٣٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ ذَرٍّ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ: " مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ " قَالَ: فَنَزَلَتْ: {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ الْجَوَابَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- أحمد محمد شاكر
«إسناده صحيح، وهو مطرل ٢٠٧٨.»
على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٣٣٦٥ص 423 https://shamela.ws/book/98139/1541 - شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ذر - واسمه عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني المُرهِبي- فمن رجال البخاري. وانظر»
على إسنادهطبعة الرسالة ٣٣٦٥ص 363 https://shamela.ws/book/25794/2371
في طبعاته
التعليقات والشرح، ٢
- تعليق
إسناده صحيح، وهو مطرل ٢٠٧٨.
ص 423 https://shamela.ws/book/98139/1541 - تعليق
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ذر - واسمه عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني المُرهِبي- فمن رجال البخاري. وانظر
ص 363 https://shamela.ws/book/25794/2371