مسند أحمد ١٧٩٧٥

أحمد بن محمد بن حنبل

«" إِنْ عَرَضَ لَهُمَا شَيْءٌ، أَوْ عُطِبَتَا (١) أَنْ يَنْحَرَهُمَا، ثُمَّ يَغْمِسَ نِعَالَهُمَا فِي دِمَائِهِمَا، ثُمَّ يَضْرِبَ بِنَعْلِ كُلِّ وَاحِدَةٍ صَفْحَتَهَا، وَيُخْلِيَهَا (٢) لِلنَّاسِ (٣) ، وَلَا يَأْكُلَ مِنْهَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
  3. أخبرنا معمر ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
  4. عن قتادة ثقة ثبت
  5. عن سنان بن سلمة له رؤية
  6. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

١٧٩٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُؤَيْبًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِبَدَنَتَيْنِ، وَأَمَرَهُ " إِنْ عَرَضَ لَهُمَا شَيْءٌ، أَوْ عُطِبَتَا (١) أَنْ يَنْحَرَهُمَا، ثُمَّ يَغْمِسَ نِعَالَهُمَا فِي دِمَائِهِمَا، ثُمَّ يَضْرِبَ بِنَعْلِ كُلِّ وَاحِدَةٍ صَفْحَتَهَا، وَيُخْلِيَهَا (٢) لِلنَّاسِ (٣) ، وَلَا يَأْكُلَ مِنْهَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ يَقُولُهُ مُرْسَلًا (٤) يَعْنِي مَعْمَرًا، عَنْ ⦗٤٩١⦘ قَتَادَةَ، ثُمَّ كَتَبْتُهُ لَهُ مِنْ كِتَابِ سَعِيدٍ، فَأَعْطَيْتُهُ فَنَظَرَ فَقَرَأَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ وَلَكِنِّي أَهَابُ إِذَا لَمْ أَنْظُرْ فِي الْكِتَابِ " (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه الطبراني في "الكبير"»

    على إسنادهطبعة الرسالة ١٧٩٧٥ص 491 https://shamela.ws/book/25794/14446
  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٢١٢) ، والبيهقي ٥/٢٤٣، والمزي في "تهذيب الكمال " ٥/٥٢٤ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وزاد الطبراني والبيهقي: أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذؤيباً أن يقسمها. ورواية معم»

    على إسنادهطبعة الرسالة ١٧٩٧٥ص 491 https://shamela.ws/book/25794/14446

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه الطبراني في "الكبير"

    ص 491 https://shamela.ws/book/25794/14446