مسند أحمد ١٧٨٣٦
أحمد بن محمد بن حنبل
«" بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَحَدُ الثَّلَاثَةِ " " ثُمَّ رُفِعَ لَنَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ، قَالَ: ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَيَّ (١) سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا محمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
- حدثنا سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة
- عن قتادة بن دعامة ثقة ثبت
- عن أنس بن مالك صحابي
- عن مالك بن صعصعة صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٧٨٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَحَدُ الثَّلَاثَةِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: " ثُمَّ رُفِعَ لَنَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ، قَالَ: ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَيَّ (١) سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: " فَقُلْتُ: لَقَدِ اخْتَلَفْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، لَا وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ نُودِيتُ: أَنْ (٢) قَدْ خَفَّفْتُ عَلَى عِبَادِي، وَأَمْضَيْتُ فَرَائِضِي، وَجَعَلْتُ لِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، (٣)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي»
على إسنادهطبعة الرسالة ١٧٨٣٦ص 380 https://shamela.ws/book/25794/14335
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١٧٨٣٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي
ص 380 https://shamela.ws/book/25794/14335