مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم

أبو نعيم الأصبهاني

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يُسَبِّحَ دُبُرَ الصَّلَاةِ عَشْرًا، وَيُكَبِّرَ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَيُسَبِّحَ اللَّهَ إِذَا أُدْنِيَ إِلَى فِرَاشِهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ» قَالَ: وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي صَوْتَهُ، «تِلْكَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ» وَتَابَعَهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الْجَمُّ الْغَفِيرُ مِنْهُمُ: الثَّوْرِيُّ وَشُعَيْبٌ، وَأَيُّوبُ فَاخْتَصَرُوهُ، وَذَكَرُوا فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ، وَالْبَاقُونَ تَابَعُوهُ فِي اللَّفْظِ وَذَكَرُوهُ بِطُولِهِ وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ: فحَدَّثَنَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الثَّوْرِيُّ وَأَمَّا شُعْبَةُ: فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: فحَدَّثَنَاهُ حَبِيبٌ، ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَمَّا مِسْعَرٌ: فحَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا حَاجِبٌ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا مِسْعَرٌ، كُلُّهُمْ قَالَ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْوَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن عمرو

السند

  1. أبو نعيم الأصبهاني
  2. ثنا أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد
  3. عن عطاء بن السائب صدوق اختلط
  4. أبوه ثقة
  5. عن عبد الله بن عمرو صحابي
  6. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو بِشْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ، ثَنَا سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْجَلِيلِ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ ثَوْبَانَ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يُسَبِّحَ دُبُرَ الصَّلَاةِ عَشْرًا، وَيُكَبِّرَ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَيُسَبِّحَ اللَّهَ إِذَا أُدْنِيَ إِلَى فِرَاشِهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ» قَالَ: وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي صَوْتَهُ، «تِلْكَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ» وَتَابَعَهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الْجَمُّ الْغَفِيرُ مِنْهُمُ: الثَّوْرِيُّ وَشُعَيْبٌ، وَأَيُّوبُ فَاخْتَصَرُوهُ، وَذَكَرُوا فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ، وَالْبَاقُونَ تَابَعُوهُ فِي اللَّفْظِ وَذَكَرُوهُ بِطُولِهِ وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ: فحَدَّثَنَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الثَّوْرِيُّ وَأَمَّا شُعْبَةُ: فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: ⦗١٤٤⦘ فحَدَّثَنَاهُ حَبِيبٌ، ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَمَّا مِسْعَرٌ: فحَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا حَاجِبٌ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا مِسْعَرٌ، كُلُّهُمْ قَالَ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْوَهُ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق نظر محمد الفاريابي بلا رقم الصفحة