الآحاد والمثاني ٣٣٢٢
ابن أبي عاصم
«أَنَّ سَهْمَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُمْ حِينَ قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ فَحَضَرَ عُثْمَانَ الْمَوْتُ فَقَالَتْ: شَهَادَتِي عَلَيْكَ يَا أَبَا السَّائِبِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي يُفْعَلُ بِي وَلَكِنْ قَدْ أَتَاهُ الْيَقِينُ وَنَحْنُ نَرْجُو لَهُ فَبَلَغَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كُلَّ مَبْلَغٍ وَقَالُوا: هَذَا عُثْمَانُ فِي حَالِهِ وَقِيلَ هَذَا فِيهِ فَكَيْفَ بِنَا فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا حَتَّى هَلَكَ بَعْضُ أَهْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُدَّ عَلَيَّ سَلَفَنَا عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ .»
السند
- ابن أبي عاصم
- ثنا ابن عيينة ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- عن عمرو بن دينار ثقة ثبت
- عن ابن شهاب الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن خارجة بن زيد بن ثابت ثقة فقيه.
- عن أم العلاء صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ , ثَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ , أَنَّ سَهْمَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُمْ حِينَ قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ فَحَضَرَ عُثْمَانَ الْمَوْتُ فَقَالَتْ: شَهَادَتِي عَلَيْكَ يَا أَبَا السَّائِبِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي يُفْعَلُ بِي وَلَكِنْ قَدْ أَتَاهُ الْيَقِينُ وَنَحْنُ نَرْجُو لَهُ فَبَلَغَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كُلَّ مَبْلَغٍ وَقَالُوا: هَذَا عُثْمَانُ فِي حَالِهِ وَقِيلَ هَذَا فِيهِ فَكَيْفَ بِنَا فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا حَتَّى هَلَكَ بَعْضُ أَهْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُدَّ عَلَيَّ سَلَفَنَا عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ ⦗١٠٦⦘.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ٣٣٢٢ الصفحة