سنن الدارقطني ٢٩١٣

علي بن عمر الدارقطني

««إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ رَدَّ عَلَيْهِ تَمَامَ حَقِّهِ , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري
  3. نا معمر بن سهل
  4. نا أبو عاصم ثقة ثبت
  5. عن أبي العوام صدوق يهم ورمي برأي الخوارج
  6. نا مطر صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف
  7. عن عطاء بن أبي رباح ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
  8. عن عبيد بن عمير مجمع على ثقته
  9. أن عمر بن الخطاب صحابي
النص كما طُبع

٢٩١٣ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ , نا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ , نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ , نا مَطَرٌ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرْتَهَنُ فَيُضِيعُ , قَالَ: «إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ رَدَّ عَلَيْهِ تَمَامَ حَقِّهِ , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته