السنن الكبرى للبيهقي ٧٣٨٣

أحمد بن الحسين البيهقي

٧٣٨٣ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو بكرٍ الطَّيالِسِىُّ حَمُّويَه، حدثنا أبو الوَليدِ، عن شَريكٍ، عن عثمانَ بنِ أبى زُرعَةَ، عن أبى لَيلَى الكِندِىِّ، عن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: أتَى مُصَدَّقُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فأَخَذتُ بيَدِه وأَخَذَ بيَدِى، فقَرأتُ في عَهدِه: أن لا يُجمَعَ بَينَ مُتَفَرِّقٍ ⦗٧١⦘ ولا يُفَرَّقَ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ. قال: فأَتاه رَجُلٌ بناقَةٍ عَظيمَةٍ مُلَملَمَةٍ (١) فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ أتاه بأُخرَى دونَها فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ أتاه بأُخرَى دونَها فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ قال: أىُّ أرضٍ تُقِلُّنِى، وأَىُّ سَماءٍ تُظِلُّنِى، إذا أنا أتَيتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وقَد أخَذتُ خيارَ إبِلِ امرِئٍ مُسلِمٍ (٢) ؟! وقَد [مَضَى في حَديثِ] (٣) أُبَىِّ بنِ كَعبٍ حينَ خَرَجَ مُصَدِّقًا (٤) ، وفيه دَلالَةٌ على جَوازِ الأخذِ إذا تَطَوَّعَ به صاحِبُه.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا على بن أحمد بن عبدان
  3. أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار
  4. حدثنا أبو الوليد ثقة ثبت
  5. عن شريك صدوق يخطئ كثيرا, تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع
  6. عن عثمان بن أبى زرعة ثقة
  7. عن أبي ليلى الكندى ثقة
  8. عن سويد بن غفلة
النص كما طُبع

٧٣٨٣ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو بكرٍ الطَّيالِسِىُّ حَمُّويَه، حدثنا أبو الوَليدِ، عن شَريكٍ، عن عثمانَ بنِ أبى زُرعَةَ، عن أبى لَيلَى الكِندِىِّ، عن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: أتَى مُصَدَّقُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فأَخَذتُ بيَدِه وأَخَذَ بيَدِى، فقَرأتُ في عَهدِه: أن لا يُجمَعَ بَينَ مُتَفَرِّقٍ ⦗٧١⦘ ولا يُفَرَّقَ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ. قال: فأَتاه رَجُلٌ بناقَةٍ عَظيمَةٍ مُلَملَمَةٍ (١) فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ أتاه بأُخرَى دونَها فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ أتاه بأُخرَى دونَها فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ قال: أىُّ أرضٍ تُقِلُّنِى، وأَىُّ سَماءٍ تُظِلُّنِى، إذا أنا أتَيتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وقَد أخَذتُ خيارَ إبِلِ امرِئٍ مُسلِمٍ (٢) ؟! وقَد [مَضَى في حَديثِ] (٣) أُبَىِّ بنِ كَعبٍ حينَ خَرَجَ مُصَدِّقًا (٤) ، وفيه دَلالَةٌ على جَوازِ الأخذِ إذا تَطَوَّعَ به صاحِبُه.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٧٣٨٣ الصفحة