السنن الكبرى للبيهقي ١٨٨٣٨
أحمد بن الحسين البيهقي
١٨٨٣٨ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا شَريكٌ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ، عن زيادِ بنِ حُدَيرٍ، قال: بَعَثَنِى عُمَرُ إلَى نَصارَى بَنِى تَغلِبَ، وأَمَرَنِى أن آخُذَ مِنهُم نِصفَ عُشرِ أموالِهِم، ونَهانِى أن أَعْشُرَ مُسلِمًا، أو ذا ذِمَّةٍ يُؤَدِّى الخَراجَ. قال: يَعنِى فيما أظُنُّ بقَولِه: مُسلِمًا. يقولُ: مَن أسلَمَ مِنهُم؛ لأنَّه إنَّما أُرسِلَ إلَى نَصارَى بَنِى تَغلِبَ. وقَولُهُ: أو ذا ذِمَّةٍ يُؤَدِّى الخَراجَ. يقولُ: إنَّ أهلَ الذِّمَّةِ لا يُعرَضُ لَهُم فى مَواشيهِم، ولا فى عُشرِ زُروعِهِم وثِمارِهِم، إلَّا بَنِى تَغلِبَ؛ لأنَّهُم صولِحوا على ذَلِكَ (١) . قال الشيخُ: ويَحتَمِلُ أنَّه لَم يَكُنْ فى صُلحِ أولَئكَ الَّذينَ كانوا فى وِلايَتِه مِن أهلِ الذِّمَّةِ تَعشيرُ أموالِهِمُ التى يَتَّجِرونَ بها.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو
- حدثنا أبو العباس هو الأصم
- حدثنا الحسن بن على بن عفان صدوق
- حدثنا يحيى بن آدم ثقة حافظ فاضل
- حدثنا شريك صدوق يخطئ كثيرا, تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع
- عن إبراهيم بن مهاجر صدوق، لين الحفظ
- عن زياد بن حدير ثقة عابد
النص كما طُبع
١٨٨٣٨ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا شَريكٌ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ، عن زيادِ بنِ حُدَيرٍ، قال: بَعَثَنِى عُمَرُ إلَى نَصارَى بَنِى تَغلِبَ، وأَمَرَنِى أن آخُذَ مِنهُم نِصفَ عُشرِ أموالِهِم، ونَهانِى أن أَعْشُرَ مُسلِمًا، أو ذا ذِمَّةٍ يُؤَدِّى الخَراجَ. قال: يَعنِى فيما أظُنُّ بقَولِه: مُسلِمًا. يقولُ: مَن أسلَمَ مِنهُم؛ لأنَّه إنَّما أُرسِلَ إلَى نَصارَى بَنِى تَغلِبَ. وقَولُهُ: أو ذا ذِمَّةٍ يُؤَدِّى الخَراجَ. يقولُ: إنَّ أهلَ الذِّمَّةِ لا يُعرَضُ لَهُم فى مَواشيهِم، ولا فى عُشرِ زُروعِهِم وثِمارِهِم، إلَّا بَنِى تَغلِبَ؛ لأنَّهُم صولِحوا على ذَلِكَ (١) . قال الشيخُ: ويَحتَمِلُ أنَّه لَم يَكُنْ فى صُلحِ أولَئكَ الَّذينَ كانوا فى وِلايَتِه مِن أهلِ الذِّمَّةِ تَعشيرُ أموالِهِمُ التى يَتَّجِرونَ بها.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٨٨٣٨ الصفحة