البيهقي ١٣٧٢٠

١٣٧٢٠ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الفَضلِ محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ خالِدٍ أبو العباسِ الدّامَغانِىُّ بنَيسابورَ، حدثنا داودُ بنُ رُشَيدٍ، حدثنا بِسطامُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا القاسِمُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبى حازِمٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:

(٣) . قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وإِنَّما هَذا دَلالَةً لا حَتمًا أن يُسافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ ورِزقٍ. قال: ويَحتَمِلُ أن يَكونَ الأمرُ بالنِّكَاحِ حَتمًا، وفِى كُلِّ الحَتمِ مِنَ اللهِ الرُّشدُ. قال: وقالَ بَعضُ أهلِ العِلمِ: الأمرُ كُلُّه على الإباحَةِ والدَّلالَةِ على الرُّشدِ حَتَّى توجَدَ الدَّلالَةُ على أنَّه أُريدَ بالأمرِ الحَتمُ، وما نَهَى اللهُ عنه فهو مُحَرَّمٌ حَتَّى توجَدَ الدَّلالَةُ عَلَيه بأَنَّ النَّهىَ عنه (١) على غَيرِ التَّحريمِ (٢) .