مسند أحمد ٢٣٧٦٦

أحمد بن محمد بن حنبل

«" إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ (١) وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا عفان ثقة ثبت
  3. حدثنا أبان بن يزيد العطار ثقة له أفراد
  4. حدثني يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل
  5. حدثنا هلال بن أبي ميمونة ثقة
  6. عن عطاء بن يسار ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة
  7. عن معاوية بن الحكم السلمي صحابي
النص كما طُبع

٢٣٧٦٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، حَدَّثَنَي بِهَذَا الْحَدِيثِ بِنَحْوِهِ فَزَادَ فِيهِ، وَقَالَ: " إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ (١) وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ " أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه بطوله الطيالسيُّ»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٢٣٧٦٦ص 183 https://shamela.ws/book/25794/19793

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه بطوله الطيالسيُّ

    ص 183 https://shamela.ws/book/25794/19793