سنن أبي داود ٤١٧٠

سليمان بن الأشعث السجستاني

«لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالنَّامِصَةُ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ، وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌ابْنُ السَّرْحِ، ثقة
  3. ثنا ‌ابْنُ وَهْبٍ ثقة حافظ، عابد
  4. عن ‌أُسَامَةَ صدوق يهم
  5. عن ‌أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، وثقه الأئمة
  6. عن ‌مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ ثقة، إمام في التفسير وفي العلم
  7. عن ‌ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
  8. قال ‌أَبُو دَاوُدَ ثقة، حافظ, مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء
النص كما طُبع

٤١٧٠ - حَدَّثَنَا ‌ابْنُ السَّرْحِ، ثَنَا ‌ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ ‌أُسَامَةَ ، عَنْ ‌أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ ‌مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالنَّامِصَةُ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ، وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ» قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ الَّتِي تَصِلُ الشَّعَرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا، وَالنَّامِصَةُ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا، وَالْوَاشِمَةُ الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ، ⦗١٢٨⦘ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث صحيح دون قوله: من غير داء، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة -وهو ابن زيد الليثي- لكنه متابع. وهذا الأثر وإن يكن فيه نص بالرفع له حكمه، لأن اللعن لا يكون إلا بتوقيف، على أنه جاء في رواية أخرى عن ابن عباس النص على الرفع كما سيأتي. وأخرجه أحمد»

    على الحديثتحقيق شعيب الأرنؤوط ٤١٧٠ص 246 https://shamela.ws/book/117359/3485

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ٤١٧٠ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٤١٧٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح دون قوله: من غير داء، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة -وهو ابن زيد الليثي- لكنه متابع. وهذا الأثر وإن يكن فيه نص بالرفع له حكمه، لأن اللعن لا يكون إلا بتوقيف، على أنه جاء في رواية أخرى عن ابن عباس النص على الرفع كما سيأتي. وأخرجه أحمد

    ص 246 https://shamela.ws/book/117359/3485