المستدرك على الصحيحين ٣٢٧٥
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
٣٢٧٥ - حدثنا علي بن حَمْشاذ العَدْل، حدثنا بِشْر بن موسى، حدثنا عبد الله بن الزُّبير الحُمَيدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد (١) : إنهم يَزعُمون أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحُمُر الأهلية زمنَ خيبر، قال: قد كان يقول ذلك الحَكَمُ بن عمرو عن رسول الله ﷺ ، ولكن أَبَي ذلك البحرُ -يعني ابنَ عبَّاس- وقرأ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيةَ [الأنعام: ١٤٥] . وقد كان أهلُ الجاهلية يتركون أشياءَ تقذُّرًا، فأنزل الله عز وجل في كتابه وبيَّن حلالَه وحرامَه، فما أَحلَّ فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ؛ ثم تلا هذه الآية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (٢) . ⦗٢٢٣⦘ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذه السياقة.
السند
- محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
- حدثنا علي بن حمشاذ العدل
- حدثنا عمرو بن دينار ثقة ثبت
- قال جابر بن زيد ثقة فقيه
النص كما طُبع
٣٢٧٥ - حدثنا علي بن حَمْشاذ العَدْل، حدثنا بِشْر بن موسى، حدثنا عبد الله بن الزُّبير الحُمَيدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد (١) : إنهم يَزعُمون أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحُمُر الأهلية زمنَ خيبر، قال: قد كان يقول ذلك الحَكَمُ بن عمرو عن رسول الله ﷺ ، ولكن أَبَي ذلك البحرُ -يعني ابنَ عبَّاس- وقرأ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيةَ [الأنعام: ١٤٥] . وقد كان أهلُ الجاهلية يتركون أشياءَ تقذُّرًا، فأنزل الله عز وجل في كتابه وبيَّن حلالَه وحرامَه، فما أَحلَّ فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ؛ ثم تلا هذه الآية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (٢) . ⦗٢٢٣⦘ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذه السياقة.
الأحكام عليه
- الحاكم النيسابوري
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذه السياقة.»
على الحديثطبعة الرسالة ٣٢٧٥ص 222 https://shamela.ws/book/1424/2644 - شمس الدين الذهبي
«على شرط البخاري ومسلم»
على الحديثطبعة دار الكتب العلمية ٣٢٣٦ص 347 https://shamela.ws/book/2266/3354
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- عادل مرشد
«إسناده صحيح. وأخرج الشطر الأول منه أحمد ٢٩/»
على إسنادهطبعة الرسالة ٣٢٧٥ص 222 https://shamela.ws/book/1424/2644
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. وأخرج الشطر الأول منه أحمد ٢٩/
ص 222 https://shamela.ws/book/1424/2644