صحيح مسلم

مسلم بن الحجاج النيسابوري

«لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ (٢) عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ، إِلَّا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ (٣)»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. مسلم بن الحجاج النيسابوري
  2. حدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ثقة
  3. أخبرنا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي: ابْنَ عَيَّاشٍ ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح
  4. سمعت الْمُغِيرَةَ ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم
النص كما طُبع

• حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي: ابْنَ عَيَّاشٍ - قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ (١) يَقُولُ: « لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ (٢) عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ، إِلَّا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ (٣) ». (١) والمغيرة هذا هو ابن مقسم الضبي أبو هشام، قاله الشارح. (٢) قوله: (يصدق): ضبط على وجهين؛ على بناء المعلوم من الباب الأول، وعلى بناء المجهول من التفعيل. (٣) قوله: (من أصحاب عبد الله): يجوز في (من) كونها لبيان الجنس، وكونها زائدة.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته