البيهقي ٢٠٣٣٨

٢٠٣٣٨ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِيُّ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أنبأنا أحمدُ بن نَجْدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن أبي إسحاقَ الشَّيبانيِّ، عن الشَّعبِيِّ قال: كَتَبَ عُمَرُ إلَى شُرَيحٍ: إذا أتاكَ أمرٌ في كِتابِ الله تَعالَى فاقضِ به، ولا يَلفِتَنَّكَ الرِّجالُ عنه، فإِن لَم يَكُنْ في كِتابِ اللهِ وكانَ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فاقضِ به، وإن لَم يَكُنْ في كِتابِ اللهِ ولا في سُنَّةِ رسولِه فاقضِ بما قَضَى به أئمَّةُ الهُدَى، فإِن لَم يَكُنْ في كِتابِ اللهِ ولا في سُنَّةِ رسولِه -صلى الله عليه وسلم- ولا فيما قَضَى به أئمَّةُ الهُدَى فأنتَ بالخيارِ، إن شِئتَ تَجتَهِدُ رأيَكَ، وإِن شِئتَ أن تُؤامِرَنِي، ولا أرَى مُؤامَرَتَكَ إيّاى إلَّا أسلَمَ لَكَ (١) . قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: فأخبَرَ عُمَرُ عن مَوضِعِ المُؤامَرَةِ وهِي المُشاوَرَةُ، فرُبَّما يَكونُ عِندَه مِنَ الأصولِ ما لَم يَبلُغْ شُرَيحًا فيُخبِرُه به، وبِاللهِ التَّوفيقُ.