الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٨٧٩٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٨٧٩٣ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، قال: قال الشّافِعِىُّ: وإِن سألَ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ أن يُعطيَها ويُجرَى عَلَيه الحُكمُ على أن يَسكُنَ الحِجازَ، لَم يَكُنْ ذَلِكَ له، والحِجازُ مَكَّةُ والمَدينَةُ واليَمامَةُ ومَخاليفُها كُلُّها. قال الشّافِعِىُّ: ولَم أعلَمْ أحَدًا أجلَى أحَدًا مِن أهلِ الذِّمَّةِ مِنَ اليَمَنِ وقَد كانَت بها ذِمَّةٌ، ولَيسَتِ اليَمَنُ بحِجازٍ؛ فلا يُجليهِم أحَدٌ مِنَ اليَمَنِ، ولا بأسَ أن يُصالِحَهُم على مُقامِهِم باليَمَنِ (١) . قال الشيخُ: قَد جَعَلوا اليَمَنَ مِن أرضِ العَرَبِ، والجَلاءُ وقَعَ على أهلِ نَجرانَ؛ وذِمَّةُ أهلِ الحِجازِ [دونَ ذِمَّةِ أهلِ اليَمَنِ] (٢) ؛ لأنَّها لَيسَت بحِجازٍ لا لأنَّهُم لَم يَرَوها مِن أرضِ العَرَبِ، وفِى الحديث تخصيصٌ، وفِى حَديثِ سَمُرَةَ عن أبى عُبَيدَةَ ابنِ الجَرّاحِ دَليلٌ أو شِبهُ دَليلٍ على مَوضِعِ الخُصوصِ، واللَّهُ أعلَمُ.

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «لم يكن ذلك له، والحجاز مكة، والمدينة، واليمامة»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء