مسند أحمد ٥١٦٥
أحمد بن محمد بن حنبل
«" فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ، (١) وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
النص كما طُبع
٥١٦٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ، وَأَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، فَإِنْ خُلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا مَعَهُ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ تَلَا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا ⦗١٥٥⦘ أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ، حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، " فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ، (١) وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ " (٢)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، ٣ أحكام
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- أحمد محمد شاكر
«إسناده صحيح، وهو مطول ٤٤٨٠، ٤٥٩٥. وانظر ٤٩٦٤، ٤٩٩٦، ٥١٤٧.=»
على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٥١٦٥ص 532 https://shamela.ws/book/98139/2208 - شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي ٦/١٣٧، وابنُ حبان (٤٢٦٣) من طريق يحيى، بهذا الِإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٥٣) ، وابنُ أبي شيبة ٢/٥-٣، ومسلم (١٤٧١) (٢) ، والنسائي ٦/١٤٠، وابن ماجه (٢٠١٩) ، وابن الجارود (٧٣٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الا»
على إسنادهطبعة الرسالة ٥١٦٥ص 154 https://shamela.ws/book/25794/4033 - شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري مختصراً»
على إسنادهطبعة الرسالة ٥١٦٥ص 155 https://shamela.ws/book/25794/4034
في طبعاته
التعليقات والشرح، ٢
- تعليق
إسناده صحيح، وهو مطول ٤٤٨٠، ٤٥٩٥. وانظر ٤٩٦٤، ٤٩٩٦، ٥١٤٧.=
ص 532 https://shamela.ws/book/98139/2208 - تعليق
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري مختصراً
ص 155 https://shamela.ws/book/25794/4034