سنن أبي داود ٣٣٨٤

سليمان بن الأشعث السجستاني

«أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عروة، يعني: ابن الجعد البارقي

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌مُسَدَّدٌ، ثقة حافظ
  3. نا ‌سُفْيَانُ، ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
  4. عن ‌شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، ثقة
  5. حدثني ‌الْحَيُّ لم يُسمَّ
  6. عن ‌عُرْوَةَ، يَعْنِي: ابْنَ الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ صحابي
  7. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٣٨٤ - حَدَّثَنَا ‌مُسَدَّدٌ، نَا ‌سُفْيَانُ، عَنْ ‌شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌الْحَيُّ ، عَنْ ‌عُرْوَةَ، يَعْنِي: ابْنَ الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ ⦗٢٦٥⦘ قَالَ: «أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح. وتضعيف الخطابي والبيهقي وغيرهما هذا الحديث بإبهام الحيِّ الذين حدّثوا شبيب ابن غرقدة، غير صحيح، فقد أخرجه البخاري، وقال الحافظ في "الفتح" ٦/ ٦٣٥: ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطُّه عن شرط البخاري، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم عل»

    على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٣٣٨٤ص 266 https://shamela.ws/book/117359/2849

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ٣٣٨٤ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٣٣٨٤ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. وتضعيف الخطابي والبيهقي وغيرهما هذا الحديث بإبهام الحيِّ الذين حدّثوا شبيب ابن غرقدة، غير صحيح، فقد أخرجه البخاري، وقال الحافظ في "الفتح" ٦/ ٦٣٥: ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطُّه عن شرط البخاري، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي

    ص 266 https://shamela.ws/book/117359/2849