مصنف عبد الرزاق

عبد الرزاق بن همام الصنعاني

««إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: سَيَعْلَمُ الْجَمْعُ مَنْ أَوْلَى بِالْكَرَمِ، أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ - حَتَّى - {مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [البقرة: ٣] ، قَالَ: فَيَقُومُونَ فَيتَخَطَّوْنَ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ يُنَادِي أَيْضًا: سَيَعْلَمُ الْجَمْعُ مَنْ أَوْلَى بِالْكَرَمِ، أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا: {لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: ٣٧] ، فَيَقُومُونَ يَتَخَطَّوْنَ رِقَابَ النَّاسِ، قَالَ: ثُمَّ يُنَادِي أَيْضًا: سَيُعْلَمُ الْجَمْعُ مَنْ أَوْلَى بِالْكَرَمِ: أَيْنَ الْحَمَّادُونَ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، قَالَ: فَيَقُومُونَ وَهُمْ كَثِيرٌ، ثُمَّ تَكُونُ التَّبِعَةُ، وَالْحِسَابُ فِيمَنْ بَقِيَ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. عبد الرزاق بن همام الصنعاني
  2. أخبرنا عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
  3. عن معمر ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
النص كما طُبع

٢٠٥٧٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: سَيَعْلَمُ الْجَمْعُ مَنْ أَوْلَى بِالْكَرَمِ، أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ - حَتَّى - {مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [البقرة: ٣] ، قَالَ: فَيَقُومُونَ فَيتَخَطَّوْنَ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ يُنَادِي أَيْضًا: سَيَعْلَمُ الْجَمْعُ مَنْ أَوْلَى بِالْكَرَمِ، أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا: {لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: ٣٧] ، فَيَقُومُونَ يَتَخَطَّوْنَ رِقَابَ النَّاسِ، قَالَ: ثُمَّ يُنَادِي أَيْضًا: سَيُعْلَمُ الْجَمْعُ مَنْ أَوْلَى بِالْكَرَمِ: أَيْنَ الْحَمَّادُونَ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، قَالَ: فَيَقُومُونَ وَهُمْ كَثِيرٌ، ثُمَّ تَكُونُ التَّبِعَةُ، وَالْحِسَابُ فِيمَنْ بَقِيَ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الجامع لمعمر بن راشد (الجزآن ١٠ و١١ من المصنف)، تحقيق الأعظمي رقمه ٢٠٥٧٨ الصفحة