السنن الكبرى للنسائي ١١٤٣٢

أحمد بن شعيب النسائي

١١٤٣٢ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدُرْتُ خَلْفَهُ هَكَذَا، فَعَرَفَ الَّذِي أُرِيدُ، فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ مِثْلَ الْجُمْعِ حَوْلَهُ خِيلَانٌ , كَأَنَّهَا الثَّآلِيلُ، فَجِئْتُ حَتَّى اسْتَقْبَلْتُهُ , فَقُلْتُ لَهُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَلَكَ» ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ , قَالَ: نَعَمْ، وَلَكُمْ، ثُمَّ تَلَا {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: ١٩] ⦗٢٥٩⦘ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: ٢٢]

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ثقة
  3. حدثنا حماد ثقة ثبت، فقيه.
  4. حدثنا عاصم ثقة
  5. عن عبد الله بن سرجس صحابي
النص كما طُبع

١١٤٣٢ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدُرْتُ خَلْفَهُ هَكَذَا، فَعَرَفَ الَّذِي أُرِيدُ، فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ مِثْلَ الْجُمْعِ حَوْلَهُ خِيلَانٌ , كَأَنَّهَا الثَّآلِيلُ، فَجِئْتُ حَتَّى اسْتَقْبَلْتُهُ , فَقُلْتُ لَهُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَلَكَ» ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ , قَالَ: نَعَمْ، وَلَكُمْ، ثُمَّ تَلَا {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: ١٩] ⦗٢٥٩⦘ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: ٢٢]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ١١٤٣٢ الصفحة