بشير

وقال أبو داود: لا بأس به

وسمى النسائي، وأبو داود، والبخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان في الثقات أباه سلمان، ووقع عند عبد الرزاق: حدثنا خارجة بن عبد الله بن زيد عن حسين بن بشير بن سلام عن أبيه، فذكر الحديث الذي أخرجه النسائي. وهكذا وقع في المعجم الأوسط للطبراني، وكأن الصواب سلمان، فالله أعلم

صدوق

روى له النسائي هذا الحديث الواحد. وقال: ليس به بأس

روى له النسائي حديثا واحدا وقال: ليس به بأس

ثم ذكر في باب بشير: بشير بن سلام، وقيل: بن سلمان، والد الحسين بن بشير مولى صفية بنت عبد الرحمن، روى له النسائي وقال: لا بأس به. نظر ؛ وذلك أن صاحب « الكمال » لم يذكر إلا بشر بن سلام، لم يذكر ابن سلمان والنسائي الذي ذكر أنه روى حديثه لم يذكر في كتاب « التمييز » إلا بشير بن سلمان وكذلك البخاري، وأبو داود وقال: لا بأس به، وابن أبي حاتم، وابن حبان في كتاب « الثقات ». فلقائل أن يقول: لعل عبد الغني أراد غير هذا المذكور هنا، ويكون آخر وافقه في الولد ولم يوافقه في اسم الأب. وقول المزي: بشير بن سلام وقيل: سلمان، يحتاج إلى عرفانه من خارج، فإني لم أر من سماه به، وكأنه - أعني المزي - ركبه من كتاب « الكمال » و « التمييز » فجعلهما قولين، وذلك لا يجوز فيما أعلم، والذي اعتقده أن قوله هذا لا تجده منقولا عند معتبر من الأئمة. على أني وجدت في « المعجم الأوسط ». لأبي القاسم الطبراني: ثنا الدبري، ثنا عبد الرزاق عن خارجة بن عبد الله بن زيد، عن حسين بن بشير بن سلام، وألفيته في نسخة قديمة مقروءة أصل من الأصول عن أبيه قال: قدم علينا الحجاج حين قتل ابن الزبير فضيع الصلاة فخرجت مع محمد بن حسين أو محمد بن علي حتى جئنا جابر بن عبد الله، فسألناه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. فإن صحت هذه اللفظة فكفى بالطبراني قدوة، على أني لا أعتمد على ما في كتاب « الكمال »، ولا تهذيبه لأنهما لم يذكرا سلفهما فيه، ولم أره عند غيرهما إلا ما أسلفته لتطمئن النفس إلى أحد القولين، والله تعالى أعلم.

روى عن جابر، روى [ق 14 أ] عنه ابنه الحسين، وإنما هو بشير، وسيأتي في موضعه على الصواب.

ثم ذكر في باب بشير: بشير بن سلام، وقيل: بن سلمان، والد الحسين بن بشير مولى صفية بنت عبد الرحمن، روى له النسائي وقال: لا بأس به. نظر ؛ وذلك أن صاحب « الكمال » لم يذكر إلا بشر بن سلام، لم يذكر ابن سلمان والنسائي الذي ذكر أنه روى حديثه لم يذكر في كتاب « التمييز » إلا بشير بن سلمان وكذلك البخاري، وأبو داود وقال: لا بأس به، وابن أبي حاتم، وابن حبان في كتاب « الثقات ». فلقائل أن يقول: لعل عبد الغني أراد غير هذا المذكور هنا، ويكون آخر وافقه في الولد ولم يوافقه في اسم الأب. وقول المزي: بشير بن سلام وقيل: سلمان، يحتاج إلى عرفانه من خارج، فإني لم أر من سماه به، وكأنه - أعني المزي - ركبه من كتاب « الكمال » و « التمييز » فجعلهما قولين، وذلك لا يجوز فيما أعلم، والذي اعتقده أن قوله هذا لا تجده منقولا عند معتبر من الأئمة. على أني وجدت في « المعجم الأوسط ». لأبي القاسم الطبراني: ثنا الدبري، ثنا عبد الرزاق عن خارجة بن عبد الله بن زيد، عن حسين بن بشير بن سلام، وألفيته في نسخة قديمة مقروءة أصل من الأصول عن أبيه قال: قدم علينا الحجاج حين قتل ابن الزبير فضيع الصلاة فخرجت مع محمد بن حسين أو محمد بن علي حتى جئنا جابر بن عبد الله، فسألناه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. فإن صحت هذه اللفظة فكفى بالطبراني قدوة، على أني لا أعتمد على ما في كتاب « الكمال »، ولا تهذيبه لأنهما لم يذكرا سلفهما فيه، ولم أره عند غيرهما إلا ما أسلفته لتطمئن النفس إلى أحد القولين، والله تعالى أعلم.