مالك بن الخير

ذكره ابن حبان في الثقات

وهذا الرجل قد ذكره ابن حبان في " تاريخ الثقات " فهو ثقة عنده، وكذا نص الحاكم في " مستدركه " على أنه ثقة

وهذا الرجل قد ذكره ابن حبان في " تاريخ الثقات " فهو ثقة عنده، وكذا نص الحاكم في " مستدركه " على أنه ثقة

محله الصدق

قال ابن القطان: وهو ممن لم تثبت عدالته. يريد: أنه ما نص أحد على أنه ثقة

وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته

مصري. محله الصدق. يروي عن أبي قبيل، عن عبادة - مرفوعاً: ليس منا من لم يبجل كبيرنا. روى عنه حيوة بن شريح، وهو من طبقته، وابن وهب، وزيد بن الحباب، ورشدين. قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته - يريد أنه ما نص أحدا على أنه ثقة. وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم. والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح /

روى عن مالك بن سعد التجيبى وابى قبيل روى عنه حيوة بن شريح وعبد الله بن وهب وزيد بن الحباب سمعت أبي يقول ذلك. باب الدال

مؤكدا لقوله المذكور، في ترجمة مالك بن الخير الزبادي: " في رواة الصحيحين عدد كثيرا ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يات بما ينكر عليه: فحديثه صحيح " . وعلق الحافظ في " اللسان " ٥: ٣ فقال: " بل هذا شئ نادر، لان غالبهم معروفون بالثقة، إلا من خرجا له بالاستشهاد " . فيكون قد أقره على ما حكاه من مذهب الجمهور، وخالفه في العدد، وهذا لا يضر. وأرى أن الامر نسبي، فعددهم كثير بالنظر إلى ذات الرقم الذي بلغوه، وعددهم قليل بالنظر إلى عدد رواة الصحيحين. الله أعلم. وبهذا القول للذهبي وبموافقة ابن حجر له: استدل شيخنا العلامة جهبذ العصر ونقادته مولانا حبيب الرحمن الاعظمي حفظه الله تعالى وأمتع به المسلمين، استدل على قبول مذهب ابن حبان في " ثقاته " ، فقد كتبت إليه أسترشده في الجزم باعتماد توثيق ابن حبان لراو ولو انفرد، فكتب إلي أثابه الله ما نصه: " وأما توثيق ابن حبان إذا انفرد: فهو مقبول عندي، معتد به إذا لم يات بما ينكر عليه، وهو الذي يؤدي إليه رأي الحافظ ابن حجر، فانه أقر قول الذهبي في " الميزان ": إن الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يات بما ينكر عليه: فحديثه صحيح، أقره الحاظ في حق من لم يوثقه أحد، فإذا كان ابن حبان وثقه: فهو أول بالقبول " ١) . كما تقدم بعضه في ص ٣٣، وموافقة شيخنا عبد الله الصديق له. وكان كلام ابن كثير - السابق ص ٥١ - يجعل حديث هؤلاء بمثابة الحديث المشبه- الذي قالوا فيه: إنه قريب من الحديث الحسن، فمتى توبع بادنى متابع صار حسنا لغيره. والله أعلم. ولا ريب أن حال الكثر الغلب من المذكورين في " ثقاته " : القبول - على تفاوت مراتبه -، وأما التعليق عليه بانه يذكر: - بعض من انفرد بالرواية عنه أحد الضعفاء. - وبعض من يقول فيه: لا أعرفه، ولا أعرف أباه، ولا ... فهذا مما لا ينبغي، ذل أن كتابه " الثقات " يحتوي على آلاف مؤلفة ممن لهم رواية، فإذا وجد فيهم تراجم قليلة جدا - بل عدد نادر لا يذكر بجانب تلك الكثرة - فانه لا يحسن بنا إهدار الكتاب كله من أجل هذا العدد النادر. والله المستعان. * * * وأراني لم أنته بعد من الحديث عن هذا الصنف من الرواة، ولا بد لي من إتمام الكلام عنه بالحديث عن نقطتين: - مدى إمكانية الحكم على راو بانه تفرد بالرواية عنه فلان فقط. - التنبيه إلى مصطلحات خاصة في كلمة مجهول- ونحوها. أما النقطة الاولى: فان طريق معرفة التفرد: أمر معلوم، هو التتبع والاستقراء، ثم إصدار الحكم، وهذا شان الائمة الموصوفين بانهم أهل ذلك. إما أن يقوم بعملية التتبع رجل من أهل زماننا: فلا بد له من تقييد حكمه بان هذا ما وصل إليه بحثه في الكتب المسماة: كذا وكذا ... وقد قال الامام الذهبي - وهو من أهل التتبع والاتقراء بشهادة ابن حجر له في " شرح النخبة " ص ١٥٦ - في " تذكرة الحفاظ " ٣: ٩٤٨ في ترجمة الامام أبي بكر الاسماعيلي صاحب " المستخرج على صحيح البخاري " : " صنف - الاسماعيلي - " مسند عمر رضي الله عنه "، طالعته وعلقت منه، وانبهرت بحفظ هذا الامام، وجزمت بان المتأخرين على إياس من أن يلحقوا بالمتقدمين " . والذهبي الذي هو من أهل التتبع: سيأتي ما يتعلق به في هذه الجزئية. فالحكم على أن فلانا لم يرو عنه إلا فلان - بهذا الحصر التام - شان أئمة التتبع القدامى، أمثال ابن المديني وابن معين وأحمد والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة..، ومع ذلك فسيمر بك في التعليقات أمثلة على الاستدراك عليهم دعواهم هذه، وأن إمكانية دعوى اتفرد من إمام من أمثال من ذكرت: على خطر النقد والاستدراك، إلا إذا أخذت من هذا الامام بالتسليم، وتناقلها جماعة العلماء دون استدراك عليها، لان لسان حال الامام الناقل لها الساكت عليها: موافق مسلم، وحينئذ يحكم بالاطمئنان على الرجل بالجهالة العينية. وسبب صعوبة هذا الحكم وكونه على خطر الاستدراك: تفرق الرواة في الامصار، وانتشار الاسانيد بانتشارهم. قال الحافظ في " التهذيب " ١: ٤ وهو يتحدث عن هذا المعنى: " وسببه انتشار الروايات وكثرتها وتشعبها " . ومن الامثلة التي ستمر بالقارئ في التعليق - وبعضها جديد -: ١ " - قول ابن معين في رواية الدوري ٢: ٢٤٨

* قال الحاكم رحمه الله (ج ٤ ص ٢٥٤ ح ٧٣٠٩) : حدثنا أبو العباس أنبأ محمد بن عبد الله أخبرنا ابن وهب أخبرنا مالك بن الحسين (١) الزيادي (٢) . ترجمه الحافظ في «تعجيل المنفعة» فقال رحمه الله: مالك بن الخير بفتح المعجمة وسكون التحتانية الزبادي بالمنقوطة الموحدة بصري يكنى أبا الخير روى عن مالك بن سعد التجيبي وأبي قبيل المعافري. روى عنه حيوة بن شريح ورشدين بن سعد وزيد بن الحباب وعبد الله بن وهب وغيره. ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته. وذكره ابن يونس وقال: روى سعدان بن سالم الأيلي عن أبي الخير عن أبي قبيل قال: وأحسبه هذا قال: ويقال إنه: مات سنة ثلاث وخمسين ومائة وكان قد ولي ثغور مصر لمروان بن محمد

عَن مَالك بن سعد التجِيبِي وَأبي قبيل وَعنهُ حَيْوَة بن شُرَيْح وَعبد الله بن وهب وَزيد بن الْحباب ورشد بن سعد وَغَيرهم ذكره بن حبَان فِي الثِّقَات وَقَالَ بن الْقطَّان هُوَ مِمَّن لم يثبت عَدَالَته يَعْنِي أَنه مَا نَص أحد على توثيقه فَهَذَا تعنت زَائِد