المستدرك ٧٥٣

(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «مَا بَيْنَ المشْرِق وَالْمَغْرِبِ قِبْلَة» أَرَادَ بِهِ المُسَافر إِذَا الّتبَسَت عَلَيْهِ قِبْلته، فَأَمَّا الْحَاضِرُ فيَجب عَلَيْهِ التَّحري وَالِاجْتِهَادُ. وَهَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ لِمَنْ كَانَتِ القِبلة فِي جَنوبه أَوْ فِي شَماله.

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١٠