القراءة خلف الإمام للبيهقي ٣٧٦

أحمد بن الحسين البيهقي

«رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنا أَبُو طَاهِرِ بْنِ خُزَيْمَةَ , أنا جَدِّي , نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا تَسْبِقُوا قُرَّاءَكُمْ , إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا , وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا , فَإِنَّ أَحَدَكُمْ تَكُونُ مَعَهُ السُّورَةُ فَيَقْرَأَهَا , فَإِذَا فَرَغَ رَكَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ , فَلَا تُسَابِقُوا قُرَّاءَكُمْ , فَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنِ خُزَيْمَةَ: أَفَلَسْتَ تَرَى ابْنَ مَسْعُودٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ يَنْهَى الْمَأْمُومَ أَنْ يَرْكَعَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ , وَنَهَاهُ عَنْ مُسَابَقَةِ الْإِمَامِ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. الإمام أبو عثمان
النص كما طُبع

وَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَان , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنا أَبُو طَاهِرِ بْنِ خُزَيْمَةَ , أنا جَدِّي , نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا تَسْبِقُوا قُرَّاءَكُمْ , إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا , وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا , فَإِنَّ أَحَدَكُمْ تَكُونُ مَعَهُ السُّورَةُ فَيَقْرَأَهَا , فَإِذَا فَرَغَ رَكَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ , فَلَا تُسَابِقُوا قُرَّاءَكُمْ , فَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنِ خُزَيْمَةَ: أَفَلَسْتَ تَرَى ابْنَ مَسْعُودٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ يَنْهَى الْمَأْمُومَ أَنْ يَرْكَعَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ ⦗١٧١⦘ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ , وَنَهَاهُ عَنْ مُسَابَقَةِ الْإِمَامِ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول رقمه ٣٧٦ الصفحة