القراءة خلف الإمام للبيهقي ٣٧٦
أحمد بن الحسين البيهقي
«رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنا أَبُو طَاهِرِ بْنِ خُزَيْمَةَ , أنا جَدِّي , نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا تَسْبِقُوا قُرَّاءَكُمْ , إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا , وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا , فَإِنَّ أَحَدَكُمْ تَكُونُ مَعَهُ السُّورَةُ فَيَقْرَأَهَا , فَإِذَا فَرَغَ رَكَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ , فَلَا تُسَابِقُوا قُرَّاءَكُمْ , فَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنِ خُزَيْمَةَ: أَفَلَسْتَ تَرَى ابْنَ مَسْعُودٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ يَنْهَى الْمَأْمُومَ أَنْ يَرْكَعَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ , وَنَهَاهُ عَنْ مُسَابَقَةِ الْإِمَامِ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- الإمام أبو عثمان
النص كما طُبع
وَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَان , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنا أَبُو طَاهِرِ بْنِ خُزَيْمَةَ , أنا جَدِّي , نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا تَسْبِقُوا قُرَّاءَكُمْ , إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا , وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا , فَإِنَّ أَحَدَكُمْ تَكُونُ مَعَهُ السُّورَةُ فَيَقْرَأَهَا , فَإِذَا فَرَغَ رَكَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ , فَلَا تُسَابِقُوا قُرَّاءَكُمْ , فَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنِ خُزَيْمَةَ: أَفَلَسْتَ تَرَى ابْنَ مَسْعُودٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ يَنْهَى الْمَأْمُومَ أَنْ يَرْكَعَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ ⦗١٧١⦘ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ , وَنَهَاهُ عَنْ مُسَابَقَةِ الْإِمَامِ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول رقمه ٣٧٦ الصفحة