مسند أحمد ١٩٩٣٦
أحمد بن محمد بن حنبل
«" بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ، وَمَضَى عَلَيْهِمْ " " مَنْ كَانَ اللهُ خَلَقَهُ لِوَاحِدَةٍ مِنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ يُهَيِّئُهُ لِعَمَلِهَا، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ، {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} [الشمس: ٨] "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا صفوان بن عيسى ثقة
- أخبرنا عزرة بن ثابت ثقة
- عن يحيى بن عقيل صدوق.
- عن ابن يعمر ثقة فصيح، وكان يرسل
- عن أبي الأسود الديلي ثقة فاضل
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٩٩٣٦ - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْأَسْوَدِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ؟ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ ومَضَى عَلَيْهِمْ فِي قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ. أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ، وَأُخِذَتْ (٢) عَلَيْهِمْ بِهِ الْحُجَّةُ. قَالَ: " بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ، وَمَضَى عَلَيْهِمْ " . قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُونَ إِذًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " مَنْ كَانَ اللهُ خَلَقَهُ لِوَاحِدَةٍ مِنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ يُهَيِّئُهُ لِعَمَلِهَا، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ، {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} [الشمس: ٨] " (٣)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده قوي على شرط مسلم. ابن يعمر: هو يحيى البصري. وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٣٠/٢١٠- ٢١١، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"»
على إسنادهطبعة الرسالة ١٩٩٣٦ص 161 https://shamela.ws/book/25794/16465
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١٩٩٣٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده قوي على شرط مسلم. ابن يعمر: هو يحيى البصري. وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٣٠/٢١٠- ٢١١، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"
ص 161 https://shamela.ws/book/25794/16465