مسند أحمد ١٧٢٧٢

أحمد بن محمد بن حنبل

«إِنْ شِئْتَ أَنْ نُقْرِئَكَهُ فَعَلْنَا " فَنَادَاهُ مَرْوَانُ:»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا سريج ثقة يهم قليلا
  3. حدثنا فليح صدوق، كثير الخطأ
  4. عن عتبة بن مسلم ثقة
  5. عن نافع بن جبير ثقة فاضل
النص كما طُبع

١٧٢٧٢ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: خَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَذَكَرَ مَكَّةَ وَحُرْمَتَهَا، فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: " إِنَّ مَكَّةَ إِنْ تَكُنْ حَرَمًا، فَإِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيٍّ، إِنْ شِئْتَ أَنْ نُقْرِئَكَهُ فَعَلْنَا " فَنَادَاهُ مَرْوَانُ: أَجَلْ قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ (٢)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث صحيح، فُلَيح: وهو ابن سليمان الخُزاعي- حديثه صحيح في المتابعات والشواهد، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير سُريج- وهو ابن النعمان- فمن رجال البخاري. وأخرجه مسلم»

    على الحديثطبعة الرسالة ١٧٢٧٢ص 508 https://shamela.ws/book/25794/13808

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح، فُلَيح: وهو ابن سليمان الخُزاعي- حديثه صحيح في المتابعات والشواهد، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير سُريج- وهو ابن النعمان- فمن رجال البخاري. وأخرجه مسلم

    ص 508 https://shamela.ws/book/25794/13808