مسند أحمد ١٦٦
أحمد بن محمد بن حنبل
«" اتْرُكْهَا تُوَافِكَ، أَوْ تَلْقَهَا (٤) جَمِيعًا " " لَا تَشْتَرِهِ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا سفيان ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- عن زيد بن أسلم ثقة عالم، وكان يرسل
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٦٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَرَآهَا أَوْ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَأَرَادَ شِرَاءَهُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ (٣) ، فَقَالَ: " اتْرُكْهَا تُوَافِكَ، أَوْ تَلْقَهَا (٤) جَمِيعًا " . وَقَالَ مَرَّةً (٥) : فَنَهَاهُ، وَقَالَ: " لَا تَشْتَرِهِ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " (٦) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- أحمد محمد شاكر
«إسناده صحيح.»
على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ١٦٦ص 235 https://shamela.ws/book/98139/235 - شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي»
على إسنادهطبعة الرسالة ١٦٦ص 302 https://shamela.ws/book/25794/278
في طبعاته
التعليقات والشرح، ٢
- تعليق
إسناده صحيح.
ص 235 https://shamela.ws/book/98139/235 - تعليق
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي
ص 302 https://shamela.ws/book/25794/278