الآحاد والمثاني ٢٦٤٦

ابن أبي عاصم

«قَالَ مَطِيرٌ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ أَنْتَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنَيْكَ هَاتَيْنِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَاللَّهِ. فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ: فَأَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَخَطَبَ النَّاسَ وَجَعَلَ يَقُولُ لَهُمْ: افْعَلُوا كَذَا وَكَذَا، وَاجْتَنِبُوا كَذَا وَكَذَا افْعَلُوا كَذَا وَاجْتَنِبُوا كَذَا ثُمَّ يَقُولُ لَهُمْ: «هَلْ بَلَّغْتُ؟» فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» قَالَهَا ثَلَاثًا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ الْمُلْكَ فِيمَا بَيْنَهَا وَكَانَ الْعَطَاءُ رِشْوَةً عَلَى دِينِكُمْ فَلَا تَأْخُذُوهُ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه

السند

  1. ابن أبي عاصم
  2. نا زياد بن نصر
  3. نا سليم بن مطير لين الحديث
  4. أبوه مجهول الحال
  5. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نا زِيَادُ بْنُ نَصْرٍ، نا سُلَيْمُ بْنُ مَطِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزَّوَائِدِ قَالَ مَطِيرٌ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ أَنْتَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنَيْكَ هَاتَيْنِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَاللَّهِ. فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ: فَأَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَخَطَبَ النَّاسَ وَجَعَلَ يَقُولُ لَهُمْ: افْعَلُوا كَذَا وَكَذَا، وَاجْتَنِبُوا كَذَا وَكَذَا افْعَلُوا كَذَا وَاجْتَنِبُوا كَذَا ثُمَّ يَقُولُ لَهُمْ: «هَلْ بَلَّغْتُ؟» فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» قَالَهَا ثَلَاثًا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ الْمُلْكَ فِيمَا بَيْنَهَا وَكَانَ الْعَطَاءُ رِشْوَةً عَلَى دِينِكُمْ فَلَا تَأْخُذُوهُ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ٢٦٤٦ الصفحة