الورع لابن أبي الدنيا ١٨٢
ابن أبي الدنيا
«يَقُولُ: " يُؤْتَى الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَغِيبُ فِي النُّورِ فَيُعْطَى كِتَابَهُ، فَيَقْرَأُ فِيهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَلَا يَرَى فِيهِ كِبَارًا كَانَ يَعْرِفُهَا، فَيُدْعَى مَلَكٌ فَيُعْطَى كِتَابًا مَخْتُومًا، فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ بِعَبْدِي هَذَا إِلَى الْجَنَّةِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ آخِرِ قَنْطَرَةٍ، فَادْفَعْ إِلَيْهِ هَذَا الْكِتَابَ وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ: حَبِيبِي مَا مَنَعَنِي أَنْ أَقِفَكَ عَلَيْهَا إِلَّا حَيَاءً مِنْكَ وَإِجْلَالًا لَكَ وَقَدْ غَفَرْتُهَا لَكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ آخِرِ قَنْطَرَةٍ أَعْطَاهُ الْمَلَكُ الْكِتَابَ، فَفَضَّ الْخَاتَمَ، ثُمَّ قَرَأَهُ فَنَظَرَ إِلَى الْكِتَابِ، فَقَالَ لِلْمَلَكِ: قَدْ عَرَفْتُهَا. فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ: مَا أَدْرِي مَا فِيهِ إِنَّمَا دُفِعَ إِلَيَّ كِتَابٌ مَخْتُومٌ؟ وَرَبُّكَ يَقُولُ لَكَ: حَبِيبِي مَا مَنَعَنِي أَنْ أَقِفَكَ عَلَيْهِ إِلَّا إِعْظَامًا لَكَ وَإِجْلَالًا "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْبَنَاجِيَّ يَقُولُ: " يُؤْتَى الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَغِيبُ فِي النُّورِ فَيُعْطَى كِتَابَهُ، فَيَقْرَأُ فِيهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَلَا يَرَى فِيهِ كِبَارًا كَانَ يَعْرِفُهَا، فَيُدْعَى مَلَكٌ فَيُعْطَى كِتَابًا مَخْتُومًا، فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ بِعَبْدِي هَذَا إِلَى الْجَنَّةِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ آخِرِ قَنْطَرَةٍ، فَادْفَعْ إِلَيْهِ هَذَا الْكِتَابَ وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ: حَبِيبِي مَا مَنَعَنِي أَنْ أَقِفَكَ عَلَيْهَا إِلَّا حَيَاءً مِنْكَ وَإِجْلَالًا لَكَ وَقَدْ غَفَرْتُهَا لَكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ آخِرِ قَنْطَرَةٍ أَعْطَاهُ الْمَلَكُ الْكِتَابَ، فَفَضَّ الْخَاتَمَ، ثُمَّ قَرَأَهُ فَنَظَرَ إِلَى الْكِتَابِ، فَقَالَ لِلْمَلَكِ: قَدْ عَرَفْتُهَا. فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ: مَا أَدْرِي مَا فِيهِ إِنَّمَا دُفِعَ إِلَيَّ كِتَابٌ مَخْتُومٌ؟ وَرَبُّكَ يَقُولُ لَكَ: حَبِيبِي مَا مَنَعَنِي أَنْ أَقِفَكَ عَلَيْهِ إِلَّا إِعْظَامًا لَكَ وَإِجْلَالًا "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود رقمه ١٨٢ الصفحة