مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم
أبو نعيم الأصبهاني
«قَالَ: «أَدْخَلَنِي الْأَسْوَدُ عَلَى عَائِشَةَ وَغَدَا وَصَاحَ» وَمَنْ كَانَ مَسْرُوقٌ عَمَّ أَبِيهِ، وَالْأَسْوَدُ خَالَهُ فَلَيْسَ يُتَعَذَّرُ دُخُولُهُ عَلَى عَائِشَةَ، وَرِوَايَتُهُ لَهَا وَسَمَاعُهُ مِنْهَا لِاخْتِصَاصِهِمَا بِعَائِشَةَ.. .. مِنْهَا، وَعَائِشَةُ تَوَفَّتْ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ، وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ، وَهُوَ ابْنُ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ، وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، فَمَا بَيْنَ مَوْلِدِهِ وَوَفَاتِهَا إِلَّا اثَنَانِ وَعِشْرُونَ سَنَةً»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو حَامِدٍ الصَّانِعُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا سُوَيْدٌ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «أَدْخَلَنِي الْأَسْوَدُ عَلَى عَائِشَةَ وَغَدَا وَصَاحَ» وَمَنْ كَانَ مَسْرُوقٌ عَمَّ أَبِيهِ، وَالْأَسْوَدُ خَالَهُ فَلَيْسَ يُتَعَذَّرُ دُخُولُهُ عَلَى عَائِشَةَ، وَرِوَايَتُهُ لَهَا وَسَمَاعُهُ مِنْهَا لِاخْتِصَاصِهِمَا بِعَائِشَةَ.. .. مِنْهَا، وَعَائِشَةُ تَوَفَّتْ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ، وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ، وَهُوَ ابْنُ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ، وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، فَمَا بَيْنَ مَوْلِدِهِ وَوَفَاتِهَا إِلَّا اثَنَانِ وَعِشْرُونَ سَنَةً
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق نظر محمد الفاريابي بلا رقم الصفحة